في خطوة غريبة ومستهجنة أقدم عدد من المترشحين على سرقة التيار الكهربائي من الخطوط الرئيسية للشبكة وتوصيلها إلى مقارهم الانتخابية دون موافقة الشركة أو تركيب عدادات مؤقتة ،الأمر الذي عدّه المواطنون استهتارا واضحا في الأموال العامة.
وفي ظل ما يجري من ممارسات غير أخلاقية تتعارض مع القيم والقانون فإن المواطن يرى أنه الضحية في هذا المعادلة وذلك بسبب قيام شركة الكهرباء باحتساب تلك الفروقات وتوزيعها على فاتورة المستهلكين .
وبالرغم من انتباه شركة الكهرباء لهذه السلوكيات واتخاذها جملة من الإجراءات التي تحول دون الاستخدام غير المشروع للكهرباء إلا أن عمليات التحايل على الشركة تتم ليلا وفي أكثر من منطقة.
رئيس قسم الطوارئ والناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية المهندس زياد الحمصي أكد أن عدد هذه التجاوزات محدود جدا لافتا في ذات الوقت إلى قيام الشركة بجولات تفتيشية على كافة المقار الانتخابية .
وأضاف الحمصي أن الغالبية العظمى من المترشحين قاموا بتركيب عدادات كهرباء عند مقارهم الانتخابية ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن شركة الكهرباء تعاني أيضا من الاعتداءات على التيار الكهربائي ومحطات الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تتكبد خسائر مالية تقدر بالملايين جراء الاستخدام غير المشروع للكهرباء إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها جراء سرقة كيبلات الكهرباء وبيعها "نحاس".
وأكد المهندس الحمصي أن كميات الكهرباء التي تتم سرقتها من قبل بعض الاشخاص لا تضاف إلى فواتير المواطنين بل تضاف إلى خسائر الشركة
وبين أن الشركة تعاني كثيرا من ظاهرة الاعتداء على الخطوط الرئيسية للكهرباء وأنها تعمل جاهدة لمحاربة هذه الظاهرة التي تتسبب بخسائر مالية كبيرة تقدر بالملايين للشركة
وبين تصريحات الشركة وواقع الحال تبرز شكاوى المواطنين بشكل واضح والمتمثلة بارتفاع قيم الفواتير دون أن تجد شكاواهم إجابة شافية ووافية من الشركة حيث تضيع بين تبريرات هندسية والكترونية وشدة التيار وتراجع شدته فيما يبقى المواطن يئن تحت وطأة الارتفاعات المتكررة لمعظم السلع والخدمات .
منقول: الحقيقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق